ترامب يهدد مصر بعقوبات اذا لم تنسحب من بريكس: هل يستجيب السيسي؟

انتشر مؤخراً مقطع فيديو على موقع يوتيوب يحمل عنوان ترامب يهدد مصر بفرض عقوبات اذا لم تنسحب من بريكس | هل يستجيب السيسي ؟ يثير تساؤلات حادة حول مستقبل العلاقات المصرية الأمريكية، وموقف مصر من التكتلات الاقتصادية الصاعدة مثل بريكس.

بغض النظر عن مدى صحة نسبة هذه التصريحات إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فإن هذا الفيديو يطرح قضية جوهرية: الضغوط المحتملة التي قد تواجهها مصر بسبب انضمامها إلى تكتل بريكس، خاصة مع احتمالية عودة ترامب إلى السلطة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة. فبريكس، الذي يضم دولاً مثل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري فيما بينه، وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي في المعاملات التجارية. هذا التوجه قد يتعارض مع المصالح الأمريكية، خاصة وأن ترامب معروف بسياساته الحمائية وتفضيله للعلاقات الثنائية على التكتلات متعددة الأطراف.

في حال صحت هذه التهديدات، فإن مصر ستواجه معضلة حقيقية. فمن ناحية، تحتاج مصر إلى تنويع علاقاتها الاقتصادية وتقليل اعتمادها على الدولار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها. والانضمام إلى بريكس يمثل فرصة للحصول على استثمارات جديدة، وزيادة حجم التبادل التجاري مع دول التكتل. ومن ناحية أخرى، تعتبر الولايات المتحدة شريكاً استراتيجياً لمصر في العديد من المجالات، بما في ذلك المساعدات العسكرية والاقتصادية، ومكافحة الإرهاب. وفرض عقوبات أمريكية على مصر قد يكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد المصري، ويؤثر على الأمن القومي.

إذن، هل يستجيب السيسي لهذه التهديدات المحتملة؟ من الصعب التكهن بالإجابة بشكل قاطع. فالسيسي معروف ببراغماتيته وحرصه على تحقيق المصالح المصرية العليا. من المرجح أن يقوم السيسي بدراسة متأنية لجميع الخيارات المتاحة، وتقييم المخاطر والمكاسب المحتملة، قبل اتخاذ أي قرار. وقد يسعى إلى إيجاد حلول وسط ترضي جميع الأطراف، مثل التأكيد على أن انضمام مصر إلى بريكس لا يهدف إلى تقويض العلاقات مع الولايات المتحدة، بل إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول أخرى.

في الختام، يمثل هذا الفيديو تحذيراً مبكراً لمصر من الضغوط المحتملة التي قد تواجهها بسبب انضمامها إلى بريكس. وعلى القيادة المصرية أن تستعد لمواجهة هذه التحديات، وأن تضع استراتيجية واضحة للحفاظ على مصالح مصر في ظل هذه الظروف المتغيرة.